19. VARIOUS ARTICLES OF BELIEF CONCERNING THE LAST HOUR, MUJTAHIDS, AND THE COMPARATIVE EXCELLENCE OF MEN AND ANGELS

وما أخبَرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم من أشراطِ الساعةِ مِن خروجِ الدّجالِ، ودَابةِ الأرضِ، ويأجوجَ ومأجوجَ، ونزولِ عيسى عليهِ السلامُ مِنَ السماءِ، وطلوعِ الشمسِ من مَغرِبِها فهو حقٌّ.

قال الشارح: (وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة) أي: علاماتها (من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من المساء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق). لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق. قال حذيفة بن أسيد الغفاري: اطلع رسول الله علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون، قلنا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة جدّاً، فقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها فليطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ.

قال الخيالي:

قوله: (أسيد الغفاري) أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة والغفاري بكسر الغين المعجمة.

قوله: (خسف بالمشرق) خسف المكان ذهابه وغوره إلى قعر الأرض.

قال السيالكوتي:

قوله: (وغوره إلى قعر الأرض) غار الماء يغور غورًا أي سفل في الأرض.

والمجتهدُ قد يُخطئ وقد يُصيبُ.

قال الشارح: (والمجتهد) في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية (قد يخطئ ويصيب) وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها مصيب. وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة حكماً معيناً أم حكمه في المسائل الاجتهادية ما أدى إليه رأي المجتهد. وتحقيقُ هذا المقام أنَّ المسألة الاجتهادية إما أن لا يكون لله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أو يكون، وحينئذ إما أن لا يكون من الله عليه دليل أو يكون، وذلك الدليل إما قطعي أو ظني، فذهب إلى كل احتمال جماعة. والمختار أن الحكم معين وعليه دليل ظني إن وجده المجتهد أصاب، وإن فقده أخطأ، والمجتهد غير مكلف بإصابته لغموضه وخفائه فلذلك كان المخطئ معذوراً بل مأجوراً، فلا خلاف على هذا المذهب في أن المخطئ ليس بآثم، وإنما الخلاف في أنه مخطئ ابتداء وانتهاء أي بالنظر إلى الدليل والحكم جميعاً، وإليه ذهب بعض المشايخ، وهو مختار الشيخ أبي منصور، أو انتهاء فقط أي بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه مستجمعاً لشرائطه وأركانه فأتى بما كلف به من الاعتبارات وليس عليه الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق ألبتة. والدليل على أن المجتهد قد يخطئ وجوه: الأول: قوله تعالى: ﱡﭐ ﲖ ﲗﱠ  والضمير للحكومة أو الفتيا، ولو كان كل من الاجتهادين صواباً لم كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة، لأن كلاً منهما قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه.الثاني: الأحاديث والآثار الدال على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ، بحيث صارت متواترة المعنى، قال عليه السلام: “إن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة” وفي حديث آخر “جعل للمصيب أجرين وللمخطئ أجراً واحداً”، وعن ابن مسعود: “إن أصبت فمن الله وإلا فمني ومن الشيطان”، وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم بعضاً في الاجتهادات.

قال الخيالي:

قوله: (و الضمير للحكومة أو الفتيا) هي بضم الفاء اسم كالفتوى وبمعناه روي أن غنم قوم افسدت ليلا زرع جماعة فحكم داود عليه السلام بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان عليه السلام وهو ابن إحدى عشرة سنة غير هذا ارفق بالفريقين وهو أن يدفع الحرث إلى أرباب الشاة يقومون عليه حتى يعود إلى الهيئة الأولى ويدفع الشاة إلى أهل الحرث ينتفعون بها ثم يترادون فقال داود عليه السلام القضاء ما قضيت وحكم بذلك، واعترض على هذا الدليل بأنه يحتمل أن يكون التخصيص لكون ما فهمه سليمان أحق كما يشعر به قوله “غير هذا أرفق”.

قال السيالكوتي:

قوله: (بضم الفاء اسم كالفتوى وبمعناه) إذ هو ما أفتى به الفقيه وقد تفتح الفاء.

قوله: (فقال: سليمان عليه السلام وهو ابن إحدى عشرة سنة) ومن هذا يعلم أن حكم سليمان عليه السلام كان بالاجتهاد لعدم سن الوحي.

قوله: (ثم يترادون) أي يرد كل واحد من صاحب الحرث والغم لكل من الحرث والغم إلى صاحبه.

قوله: (فقال داوود عليه السلام القضاء ما قضيت) ومن هذا يعلم أن حكم داود عليه السلام كان بالاجتهاد وإلا لما جاز له الرجوع عنه ولما جاز لسليمان خلافه.

قوله: (واعترض على هذا الدليل…إلخ) يعني لا نسلم أنه لو كان كل من الاجتهادين صوابًا لما كان لتخصيص سليمان عليه السلام بالذكر جهة؛ لأنه يجوز أن يكون تخصيصه عليه السلام بالذكر لكون ما فهمه أحق وأفضل وإن كان ما فهمه داود عليه السلام أيضًا حقًا، يشعر بذلك قوله: غير هذا أوفق بصيغة التفضيل، فكأنه قال: هذا حق لكن غيره أحق، يشعر بذلك قوله تعالى: ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ  فإنه يفهم منه إصابتهما في فصل الخصومات والعلم بأمور الدين، وأما اعتراض سليمان عليه السلام فمبني على أن ترك الأولى من الأنبياء يمنزلة الخطأ من غيرهم.

قال الشارح: الثالث: القياس مظهر لا مثبت، فالثابت بالقياس ثابت بالنص معنى، وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غير. الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا عليه السلام بين الأشخاص، فلو كان كل مجتهد مصيباً لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة أو الصحة والفساد أو الوجوب وعدمه، وتمام تحقيق هذه الأدلة والجواب عن تمسكات المخالفين يطلب من كتابنا التلويح شرح التنقيح.

قال الخيالي:

قوله: (وقد اجتمعوا على أن الحق…إلخ) اعترض عليه بأن الإجماع في الحكم الغير الاجتهادي والبحث في الاجتهادات فلا تقريب على أن القياس عند الخصم مثبت لا مظهر.

 قوله: (ولا تفرقة…إلخ) واعترضوا عليه بأنه إن أريد عدم الفرق بالنسبة إلى الحكم الغير الاجتهادي فلا تقريب وإن أريد بالنسبة إلى الحكم المطلق فغير مسلم بل هو أول المسئلة.

قال السيالكوتي:

قوله: (اعترض عليه بأن الاجماع…إلخ) يعني أن الإجماع بأن الثابت بالنص واحد إنما هو فيم ثبت به صريحًا وهو في غير الاجتهاديات،

والبحث في الاجتهاديات الثابتة حكمًا بالنص معنى، فلا يستلزم الدليل المطلق لعدم تكرر الأوسط إذ يصير الدليل هكذا؛ الثابت بالقياس ثابت بالنص معنى وكل ما هو ثابت بالنص صريحًا فهو واحد.

قوله: (على أن القياس…إلخ) أي على أنا لا نسلم أن القياس مظهر فإنه عند الخصم القائل بأن كل مجتهد مصيب مثبت بالحكم فلا يتم الدليل.

قوله: (اعترض عليه بأنه إن أريد…إلخ) يعني إن أريد أنه لا تفرقة في العمومات الواردة أنه لا فرق بين الأشخاص فيما ثبت بالعمومات صريحًا وهو الحكم الغير الاجتهادي فمسلم، لكنه لا يثبت المطلوب إذ المدعى أن الحق في الاجتهاديات واحد وهو إنما يتم لو اتفقت التفرقة بين الأشخاص فيها، وإن أريد أنه لا تفرقة في العمومات بالنسبة إلى الحكم الثابت به مطلقًا سواء كان اجتهاديًا أوغيره فممنوع بل هو أول المسألة ومحل النزاع، قال الشارح في التلويح: والأصوب أن يقال: لو كان كل مجتهد مصيبًا يلزم الجمع بين المتنافيين بالنسبة إلى شخص واحد سيما إذا استفتى عامي لم يلتزم تقليد مجتهد معين من المجتهدين حنفيًا وشافعيًا فأفتاه أحدهما بإباحة النبيذ والأخر بحرمته ولم يترجح أحدهما عنده ولم يستقر علمه على شيء منهما، وأيضًا إذا تغير اجتهاد المجتهد فإن نفي الأول حقًا لزم اجتماع المتنافيين بالنسبة إليه وإلا لزم النسخ بالاجتهاد وكذا المقلد إذا صار مجتهدًا.

ورُسلُ البَشَرِ أفضلُ من رُسُلِ الملائكةِ، وَرُسُلُ الملائكةِ أفضلُ من عَامّةِ البَشَرِ، وَعَامّةُ البَشَرِ أفضلُ من عَامّةِ المَلائِكَةِ، والله أعلمُ.

قال الشارح: (ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة).
أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع، بل بالضرورة. وأما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعامة البشر على عامة الملائكة فلوجوه: الأول: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التعظيم والتكريم، بدليل قوله تعالى:  حكاية: ﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆ  ﲇ ﲈ ﱠ  ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ  ومقتضى الحكمة الأمر للأدنى بالسجود للأعلى دون العكس.

قال الخيالي:

قوله: (فلوجوه الأول أن الله أمر الملائكة…إلخ) الوجهان الأولان يفيدان تفضيل رسل البشير إذ لا قائل بالفصل بين آدم وغيره لا تفضيل العامة.

قال السيالكوتي:

قوله: (الوجهان الأولان يفيدان…إلخ) يعني أن الوجهين الأولين وإن كان يفهم منهما صريحًا تفضيل آدم عليه السلام على الملائكة لا سائر الرسل، لكنهما يفيدان تفضيلًا بناء على أنه لا قائل بالفضل بين آدم وغيره من الرسل لكن لا يفيدان تفضيل عامة البشر على عامة الملائكة.

قال الشارح: الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى: ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ  الآية أن القصد منه إلى تفضيل آدم على الملائكة وبيان زيادة علمه واستحقاقه التعظيم والتكريم. الثالث: قوله تعالى: ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ  ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ  والملائكة من جملة العالم، وقد خصَّ من ذلك بالإجماع عدم تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة، فبقي معمولاً به فيما عدا ذلك، ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية يُكتفى فيها بالأدلة الظنية.

قال الخيالي:

قوله: (و قد خص ذلك بالإجماع…إلخ) فإما أن يخص من آل ابراهيم وآل عمران غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيفيد تفضيل الرسل فقط وإما أن يخص من العالمين رسل الملائكة فيفيد تفضيل الرسل والعامة على عامة الملائكة لكن الثاني أولى إذ من قواعدهم أن حمل اللفظ الأخير على المجاز أولى من حمل الأول لئلا يكون كنزع الخف قبل الوصول إلى شط النهر.

قال السيالكوتي:

قوله: (فأما أن يخص…إلخ) يعني أن تخصيص تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة يتصور في الآية بوجهين؛ إما بأن يخص من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء ويكون المراد هو الرسل من أولادهما فيفيد تفضيل رسل البشر على الملائكة فقط دون عامة البشر على عامة الملائكة وإما بأن يخص من العالمين رسل الملائكة ويكون المراد ما سوى رسل الملائكة فيفيد تفضيل الرسل والعامة من البشر على عامة الملائكة فقط ولا يفيد تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعلى كل تقدير لا يثبت المدعى، ويمكن أن يقال: إن مقصود الشارح رحمه الله أن الآية على عمومها باق ولا يخص آل إبراهيم وآل عمران ولا العالمين فيفيد تفضيل جميع الرسل على جميع العالمين، وإنما يخص هذا الحكم من عامة البشر بالنسبة إلى رسل الملائكة فلا يرد الاعتراض الذي أورده المحشي.

قوله: (لكن الثاني أولى) يعني أن تخصيص العالمين أولى من تخصيص آل عمران وآل ابراهيم؛ لأن الاحتياج إلى التخصيص إنما حصل بسببه.

قال الشارح: الرابع: أن الإنسان يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة والغضب وسنوح الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات، ولا شك أن العبادة وكسب الكمالات مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل في الإخلاص، فيكون أفضل.وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة، وتمسكوا بوجوه: الأول: أن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالفعل،مبرآت عن مبادئ الشرور والآفات كالشهوة والغضب، وعن ظلمات الهيولى والصورة، قوية على الأفعال العجيبة، علامة بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط. والجواب: أن مبنى ذلك على أصول الفلاسفة دون الإسلامية. الثاني: أن الأنبياء مع كونه أفضل البشر يتعلمون ويستفيدون منهم، بدليل قوله تعالى: ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ  وقوله تعالى: ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ  ﲋ ﱠ  ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم. والجواب: أن التعلم من الله تعالى والملائكة إنما هم مبلغون. الثالث: أنه قد اضطرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياء وما ذلك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة. والجواب: أن ذلك لتقدمهم في الوجود، أو لأن وجودهم أخفى، فالإيمان بهم أقوى وبالتقديم أولى. الرابع: قوله تعالى: ﱡﭐ ﱿ ﲀ  ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ  فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية الملائكة من عيسى عليه السلام، إذ القياس في مثله الترقي من الأدنى إلى الأعلى، يقال: لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان، ولا يقال: السلطان ولا الوزير، ثم لا قائل بالفضل بين عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء.والجواب: أن النصارى استعظموا المسيح بحيث يرتفع من أن يكون عبداً من عباد الله، بل ينبغي أن يكون ابناً له سبحانه، لأنه مجرد لا أب له، وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتىﭐ ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ  ﲄ ﲅﱠ   بخلاف سائر عباد الله من بني آدم، فرد عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك المسيح ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى، وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم، ويقدرون بإذن الله تعالى على أفعال أقوى وأعجب من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، فالترقي والعلو إما هو في أمر التجرد وإظهار الآثار القوية لا في مطلق الشرف والكمال، فلا دِلالةَ على أفضلية الملائكة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال الخيالي:

قوله: (أشق وأدخل في الإخلاص فيكون أفضل) وقد قال عليه السلام أفضل الأعمال أحمزها، فإن قلت للملائكة في مقابلة عمل البشر

صفات فاضلة يضمحل فضل العمل في جنبها، قلت هذا الإدعاء مما لا يقبل في حق الأنبياء وبه يظهر أن هذا التوجيه أيضا يفيد تفضيلهم

فقط ﱡﭐ ﲿ ﳀ  ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصلحبه وسلم آمين والحمد لله أولا وآخرا.

قال السيالكوتي:

قوله: (وقد قال عليه السلام “أفضل الأعمال أحمزها”)  وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: “إن أحسن الأعمال أحمزها” أي؛ أمتنها، وأقوال كذا في الصحاح.

قوله: (وبه يظهر أن هذا الوجه أيضًا يفيد…إلخ) لا يخفى عليك أن المنع الذي ذكره متجه في عامة الملك بالنسبة إلى عامة البشر؛ أعني أتقياء المؤمنين فيتم الدليل على عمومه.

هذا نهاية ما أردنا إيراده في هذا الكتاب، مستعينًا بالملك الوهاب، وعليه الكلام في كل باب و الحمد لله على الإتمام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام

Table of Contents